يبدو أن التوتر لن ينتهي قريبا بقطاع العدل، ، وذلك بعد إعلان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن خوض إضراب وطني، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.
وقال المكتب، النقابي السالف الذكر في بلاغ له إنه سبق وحذر من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها، إقرار محطات احتجاجية، خلال شهر غشت الجاري”.
وجدد المكتب النقابي ذاته “رفضه لاستمرار تماطل الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية”، محملا رئيس الحكومة “مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص، المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم”.
ودعا المكتب رئيس الحكومة إلى “مراجعة نمطه الانتقائي، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”.
وأعرب، في نفس البلاغ، عن “تشبته بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع النقابة، منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها، والمتضمنة في المراسلة الموجهة إلى الوزارة، بتاريخ 03 ماي 2024”
