إضراب المحامين يؤخر ملف رئيس قسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال باستئنافية فاس، تأخير الجلسة الأولى من محاكمة رئيس قسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس ومن معه.
وأخرت الغرفة السالفة الذكر رئيس قسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس إضافة إلى مقاولين يوجدان معه بسجن بوركايز على خلفية ذات الملف على حالته إلى ما بعد العطلة القضائية، بسبب إضراب المحامين.
وتابعت النيابة العامة المتهمين، بصك اتهام ثقيل يضم تهم “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات عرفية وتجارية واستعمالها وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب التدليس.
جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس انكبت منذ مدة على التحقيق في شبهات فساد كان بطلها المسؤول بولاية جهة فاس مكناس، وذلك بعدما أحالت عليها النيابة العامة شكاية تقدم بها مقاول في مواجهة المسؤول الإداري.
