قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس ، صباح اليوم الأربعاء، تأخير الجلسة الأولى في الطور الاستئنافي من محاكمة البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا محمد العايدي، إلى ما بعد العطلة القضائية.
وجاء قرار تأخير ملف البرلماني الاستقلالي السابق ومن معه على الحالة، إلى يوم 11 شتنبر المقبل، وذلك لتزامن جلسة اليوم مع الإضراب الذي يخوضه المحامون احتجاجا على بعض مضامين المسطرة المدنية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بسجن النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق بـسنتين سجنا نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم، وأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لصالح جماعة مولاي يعقوب.
وفي ذات الملف أدانت المحكمة، موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كم قضت المحكمة بإدانة 5 متهمين وهم تقنيان يشتغلان بجماعة مولاي يعقوب وثلاثة مهندسين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد أصدر قرارا يقضي بمتابعة النائب البرلماني السابق محمد العايدي باسم حزب الاستقلال، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد دراسية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك
