قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف الرباط، صباح لليوم السبت 20 يوليوز الجاري الحكم بالسجن النافذ في حق النقيب والوزير السابق محمد زيان في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.
وأدانت الغرفة المذكورة، زيان بخمس سنوات سجنا نافذا ، وهي نفس العقوبى التي أدانت بها صحافي ضمن ملف النقيب زيان،والمسمى رشيد بوروة بالإضافة، فيما أدانت متما ثالثا يدعى ميلود شطاط بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.
