قضت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بعد زوال اليوم الثلاثاء عزل إسماعيل هاني من رئاسة جماعة قرية با محمد ومن عضوية المجلس.
القرار جاء بناءً على طلب من عامل إقليم تاونات صالح الدحا ، الذي كان أوقف الهاني عن مزاولة مهامه وأحال ملفه على المحكمة الإدارية. واستند العامل في طلب العزل إلى تقرير لمفتشية الإدارة الترابية، أشار إلى مخالفات ارتكبها المعني خلال تسيير الشؤون الجماعية، ما أثر سلبًا على إدارة مصالح الجماعة..
كما أصدرت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار عمر التازي حكمها بالتنفيذ المعجل للقرار، ما يعني ضرورة تنفيذ العزل على الفور، مع تحميل الرئيس المعزول تكاليف المحاكمة.
