إدارية فاس تحسم الإثنين المقبل في ملف عزل لخصم من رئاسة جماعة إيموزار

أدخلت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية بفاس، ملف تجريد مصطفى لخصم من رئاسة جماعة إيموزار كندر الذي تقدم به حزب الحركة الشعبية، للمداولة حيث يتوقع أن تصدر المحكمة قرارها الإثنين المقبل..

وينتظر أن تحسم غرفة الإلغاء والتعويض بإدارية فاس، في مدى قانونية رئاسة مصطفى لخصم لرئاسة مجلس جماعة إيموزار كندر، والتي دفع بها حزب الحركة الشعبية في مواجهة لخصم بمبرر جمعه بمهمتين انتدابيتين باسم هيئتين حزبيتين مختلفتين.

وكان حزب الحركة الشعبية، في شخص أمينه العام، قد تقدم الثلاثاء الماضي بطلب أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يرمي إلى تجريد لخصم من رئاسة جماعة إيموزار كندر، حيث حددت المحكمة يوم الاثنين الماضي موعدا للشروع في مناقشة الملف.

واستند الحزب، في طلبه الرامي إلى تجريد لخصم من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي، إلى ما اعتبره عدم احترامه للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستقالة الأعضاء من الحزب، خاصة بالنسبة إلى المنتخبين الذين يتحملون مسؤوليات انتدابية باسمه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر لم يقدم استقالته إلا قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

كما يستند الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين، في طلبه إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على إمكانية تجريد العضو من عضويته في مجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، بناء على طلب يقدمه الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، إلى المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.