تبُتّ المحكمة الإدارية بمدينة فاس يوم غدٍ الثلاثاء في قرار عزل النائب الرابع لرئيس جماعة إيموزار كندر، لكبير بوستى، استكمالًا لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
يأتي هذا القرار بعد إحالة النائب الرابع لمصطفى الخصم على القضاء الإداري، وذلك عقب توقيفه من طرف عامل إقليم صفرو عن أداء مهامه. وقد جاء هذا التوقيف نتيجة لرصد مصالح العمالة مجموعة من الخروقات داخل جماعة إيموزار كندر، كان المتهم الرئيسي فيها النائب الرابع للرئيس.
ووفقًا لمصادر من داخل جماعة إيموزار كندر، فإنه من المرجح أن تذهب إدارية فاس في اتجاه عزل النائب المعني ، بعدما تأكد تورطه في ممارسة اختصاصات رئيس الجماعة دون تفويض رسمي. حيث دعا أعضاء المجلس الجماعي لحضور الدورات، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات.
ولم تقتصر تجاوزات لكبير بوستى على هذا الأمر فحسب (الدعوة للدوارات) ، بل تضمنت أيضًا توقيعه على مراسلات تتعلق بالشرطة الإدارية، وهي اختصاص حصري لرئيس الجماعة بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14.
كما رصدت مصالح عمالة إقليم صفرو قيام النائب الرابع بتوقيع رخص التعمير، بالرغم من أن التفويض الممنوح له يقتصر على رخص الربط بالماء والكهرباء والتطهير فقط.
جدير بالذكر أن جماعة إيموزار كندر، التي يرأسها البطل العالمي السابق في الفنون القتالية مصطفى الخصم، تعيش منذ تنصيب المجلس الجديد على وقع اختلالات متعددة في مختلف مصالحها.
