قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس ، تأخير قضية عزل عبد الواحد المسعودي رئيس المجلس البلدي لمدينة تازة، إلى غاية 24 أكتوبر 202.
وجاء قرار إدارية فاس تأخير ملف المسعودي الموقوف عن ممارسة مهامه، من أجل منح الوكالة القضائية مهلة لتقديم ردها، كما تم منح نائب المدعى عليه وقتًا إضافيًا لتقديم توضيحاته بشأن الملف.
يشار إلى أن عامل تازة وجه مراسالة إلى المسعودي يخبره فيها أن “أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات”.
جدير بالتذكير أن مراسلة مؤرخة في 02 أكتوبر الجاري كانت قد صدرت عن مصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم تازة، يطلُب من خلالها العامل مصطفى المعزة من محمد بودس، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة، “تصريف الأمور الجارية عبر الإنابة المؤقتة بجماعة تازة”.
