أساتذة الثانوي يرفضون الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات ويدعون للتصعيد

انضمت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، إلى التنسيقيات الرافضة لاتفاق الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية والذي وقع أمس الأحد وتضمن زيادة في أجر الأساتذة ب1500 درهم.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ توصلت “خبايا نيوز” بنسخة منه مضامين محضر الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية أمس الأحد، معتبرة أنه “استمرار لاتفاق 14 يناير المشؤوم”.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن أي “اتفاق دون إشراك التنسيقيات المناضلة وخصوصا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لاغيا و غير ذي جدوى”.

كما دعت رجال ونساء التعليم إلى “رفض وشجب مضامين هذا المحضر عبر الالتفاف حول تنسيقيتهم والانخراط بشكل فعال و قوي، أكثر من أي وقت مضى، في البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع “.

جدير بالذكر أن بين الحكومة والنقابات التعليمية ينص على “حل 13 ملف، كلفتهم المالية تصل إلى 10 ملايير درهم من دون احتساب الرواتب، بالإضافة إلى ملفات فئوية أخرى تصل كلفتها المالية لمليارين درهم، وأيضاً، زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، هذه الأخيرة ستتم على دفعتين، على التوالي. الأولى سنة 2024، والثانية سنة 2025”.