:استنكرت اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بتازة، لما قالت إنه توجه نحو عدم تجديد عقود عدد من أساتذة وأستاذات التعليم الأولي العاملين بعقود محددة المدة (CDD)، معتبرة أن ذلك يهدد استقرارهم المهني ويكرس أوضاع الهشاشة داخل القطاع.
وجاء في البيان، الذي حمل شعار “لا لتكريس الهشاشة والتهديد بالطرد.. نعم للاستقرار الوظيفي والكرامة لنساء ورجال التعليم الأولي”، أن عدداً من الأطر التربوية توصلوا برسائل تفيد توجه الإدارة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي (FMPS) إلى عدم تجديد عقودهم، مبررة ذلك بحذف الأقسام المخففة وإعادة التوطين.
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، تمثل “طردًا تعسفيًا مقنعًا”، وتمس بالأمن الوظيفي لفئة من الأطر التربوية التي راكمت سنوات من الخبرة وأسهمت في تطوير التعليم الأولي بالإقليم. كما انتقدت ما وصفته بمنطق التعامل مع أساتذة التعليم الأولي كيد عاملة مؤقتة تبقى مهددة بعدم تجديد العقود في أي وقت، رغم ما قدمته من تضحيات في الميدان.
وحمّل البيان المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي (FMPS) والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتازة المسؤولية عن أي مساس بعقود الأساتذة أو الاستغناء عن خدماتهم، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى احتقان اجتماعي داخل الإقليم.
ودعت اللجنة إلى التراجع الفوري عن أي توجه يرمي إلى عدم تجديد العقود، مع ضمان استمرار جميع الأستاذات والأساتذة في مناصبهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي. كما جددت مطالبتها بالإدماج المباشر لكافة أطر التعليم الأولي في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة أن نظام التدبير المفوض لم يحقق العدالة المهنية والأجرية المنشودة.
وشدد البيان كذلك على ضرورة تسوية الأوضاع المالية والإدارية للفئات المتضررة، والالتزام بدفاتر التحملات ومقتضيات قانون الشغل، بما يكفل حماية حقوق العاملين بالقطاع.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الإقليمية تمسكها بالدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، داعية جميع العاملين بالقطاع إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، دفاعًا عن حقهم في الاستقرار الوظيفي وصون كرامتهم المهنية.
ويأتي هذا البيان في سياق نقاش متواصل حول أوضاع العاملين بقطاع التعليم الأولي، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة العقود والاستقرار المهني وآفاق إدماج هذه الفئة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.