أزمة في جماعة مكناس بسبب احتفاظ نواب سابقين بسيارات الجماعة بعد انتهاء ولايتهم
فضيحة جديدة تهز مجلس جماعة مكناس، تتعلق باحتفاظ بعض نواب الرئيس السابق للجماعة بالسيارات التي كانوا يستغلونها بدعوى قضاء أغراض الجماعة وخدمة مصالح المواطنين، رغم مرور أكثر من شهر على انتخاب نواب جدد تحت قيادة رئيس جديد.
وذكرت جريدة المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء أن احتفاظ بعض النواب السابقين بسيارات الجماعة، رغم انتهاء مهامهم منذ أكثر من أربعة أسابيع، تسبب في أزمة داخل حظيرة السيارات. ووفقًا لمصادر الجريدة، تعمّد المعنيون بالأمر، لأسباب غير مفهومة، عدم إرجاع السيارات إلى الحظيرة، في خطوة تُعد انتهاكًا للأعراف والقوانين، وتشير إلى تمسكهم بمظاهر المسؤولية رغم انتهاء ولايتهم.
وأضافت الجريدة، نقلًا عن مصادرها، أن النواب السابقين الذين ما زالوا يحتفظون بسيارات الجماعة قد يواجهون المساءلة القانونية. كما أنهم قد لا يدركون خطورة هذا التصرف وما قد يترتب عليه من تبعات قانونية وإدارية، خصوصًا إذا قرر الرئيس الجديد اللجوء إلى السلطات المختصة للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات قد تجد نفسها مضطرة لتفعيل القانون، استنادًا إلى مضامين دورية حديثة لوزير الداخلية، التي وُزعت على مختلف جهات المملكة. وتحث هذه الدورية على ضبط عملية استغلال سيارات الدولة، بما في ذلك سيارات الجماعات الترابية، وإخضاعها لمراقبة دقيقة. كما دعت إلى تنظيم استخدام هذه السيارات، مع إلزام الجماعات بإصدار تراخيص مكتوبة للسائقين لاستعمالها عند الضرورة، بهدف الحد من العشوائية في استغلالها.
