استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلاصات جولات الحوار الاجتماعي لحكومته مع النقابات، مشددا على أن حكومته نجحت في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة.
وأكد أخنوش في معرض كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، (أكد) أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس: “الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة. وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل. والرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة. وكذا الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة كذلك.
وفي ذات السياق نوه أخنوش داخل البرلمان بالحصيلة الإيجابية للحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والتي همت القطاعين العام والخاص.
فعلى مستوى القطاع العام، يقول رئيس الحكومة، تم الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 %. والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص من 36 درهما إلى 100 درهم؛ ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما.
أما على مستوى الاتفاق في القطاع الخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة تمكنت من تنفيذ عدد من الالتزامات التي تهم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
علاوة على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة %10 في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022 و%5 في شتنبر 2023. وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما. وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
