قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، إن المغرب انخرط، “على مدى السنوات العشرين الماضية، في تنفيذ إصلاحات طموحة واستباقية، ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام لاقتصادنا الوطني، ومكنت المملكة، حسب قوله، “من تعزيز مرونتها، والحفاظ على توازناتها الماكرو-اقتصادية”.
وأبرز أخنوش من مراكش، خلال إطلاق كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أقوى وأكثر شمولا”، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن “الكتاب، الذي أعده صندوق النقد الدولي، يعبر، بشكل جلي، عن رغبة المغرب في بلوغ أهداف طموحة، على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن “المملكة تقف، اليوم، عند مفترق طرق حاسم في تاريخها”.
وأضاف أن “هذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاتنا. لذلك، فنحن مدعوون لاستثمارها، بالشكل الأمثل”، وأنه “من هذا المنطلق، نعكف على تنزيل الرؤية الإستراتيجية المتبصرة للملك محمد السادس، والتي تحدد الطموحات والأهداف التنموية وروافع التغيير، التي من شأنها إطلاق الطاقات وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والازدهار”.
كما أكد أخنوش “عزم المغرب على بناء مجتمع تضامني وعادل”، مبرزا أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية، تم إطلاق سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية، ابتداء من سنة 2021″، لافتا إلى المكانة المهمة التي يتم إيلاؤها لتعزيز النظام الصحي، وتحسين جودة نظام التعليم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، حيث اعتبر أن مسار التنمية يتعين عليه أن يكون، ليس فقط دامجا، بل كذلك، مستداما وصديقا للبيئة.
كما ذكر بأن المملكة، التي تعد من بين الدول الرائدة في تطوير الطاقات المتجددة، تطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية، لثلاث مرات، مع السعي لتكريس تموقعها كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر، مُضيفاً أن انعقاد هذه الاجتماعات، بمراكش، يعبر عن “الصمود القوي” للمملكة في مواجهة الأزمات المتعددة، وأنه تم اتخاذ تدابير استعجالية، على الصعيدين اللوجيستيكي والإنساني، وذلك بشكل فوري، عقب زلزال الحوز، تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد.
كما أشار أخنوش في كلمته إلى أنه تمت، كذلك، وبشكل استعجالي، هيكلة مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالمناطق المتضررة، من خلال برنامج طموح، واستباقي، ومتكامل، يروم إعادة بناء المساكن المتضررة وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة ترابيا عن هذه المناطق، فضلا عن تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بها.
