قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته لها قناعة راسخة في ما يخص إصلاح منظومة التعليم، وإن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية.
وكشف أخنوش في كلمته الإفتتاحية بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الإثنين، أن هذه الثقة تتمثل في اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
وأضاف رئيس الحكومة أن سنة 2023، شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي
