أخنوش: الحكومة كانت لها الشجاعة السياسية لطي صفحة التعاقد ومطالب رجال ونساء التعليم تم تجاهلها لسنوات
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إيمان حكومته الراسخ بأن أي إصلاح للمنظومة التربوية لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية وتحسين ظروف إشتغالها وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية استجابة إلى مطالب نساء ورجال التعليم التي تم تجاهلها لسنوات طوال.
وقال رئيس الحكومة اليوم في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أنه في هذا الإطار باشرت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها، سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، حيث تم توقيع إتفاق 18 يناير سنة 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات التي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الإرتقاء الإجتماعي والإقتصادي”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “هذا المسار توج باتفاق 14 يناير من سنة 2023 مع الناقبات التعليمية الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع ومعالجة الوضعية المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزءا لا يتجزء من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”.
وأضافة أخنوش أن “الحكومة حرصت بكل شجاعة سياسية وإلتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الأساسي على معالجة تراكمات عمرت لسنوات لتطوي الحكومة بذلك صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم يستجيب لمطالب الشغيلة بالتعليم ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بملف التعاقد”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الإجتماعي مع الشركاء في القطاع وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الأأكثر تمثيلية يعيد الإعتبار للأستاذ ويحسن من وضعيته المادية والإعتبارية ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن”.
وأشار أخنزش إلى أن الحكومة عملت على تعزيز مكتسبات نساء ورجال التعليم من خلال جولات الحوار الإجتماعي القطاعي حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1500 درهم وإدراج تعويض 1000 درهم ابتداء من الرتبة الثالثة خارج السلم، وتمكين أساتذة السلك الإبتدائي والإعدادي من الترقي خارج السلم، وتسريع الترقي في الرتب لجميع الموظفين ، وحل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر”.
وأوضح أخنوش، أن “الحكومة عملت على تسوية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها أو شهادة الدكنتوراه من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة، وغحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ومنح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إدراي للمترقين في الدرجة المحدثة خارج سلم الموظفين والذي يتوقف مسارهم المهني حليا في السلم 11،وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، والإتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، وإحداث تعويضات تكميلية والرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر الأساتذة المبرزين والمتصرفين وأساتذة الثانوي، بالإضافة إلى دعم 9 عائلات لأساتذة ضحايا زلزلال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية”.
