يونس السكوري: الحوار الاجتماعي أنهى مطالب عالقة منذ 30 سنة وكلف49.7 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة الحالية مكّن من تحقيق مكاسب اجتماعية مهمة، وإنهاء مطالب عمرها أزيد من 30 سنة ظلت عالقة دون تسوية من طرف الحكومات السابقة.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية اتخذت “قرارا شجاعا” بإطلاق الحوار الاجتماعي في بداية الولاية الحكومية، بدل تأجيله إلى نهايتها، وذلك بهدف مواجهة الإشكالات الاجتماعية المطروحة والاستجابة لانتظارات الشغيلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 49.7 مليار درهم، خرجت فعليا من ميزانية الدولة، مبرزا أن هذه الاعتمادات خُصصت لدعم القدرة الشرائية للموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.
وأكد الوزير أن الحكومة ستختتم ولايتها بحصيلة “مشرفة”، مبرزا أنها نجحت في الرفع من أجور أزيد من 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 في المائة في الأنشطة غير الفلاحية والفلاحية، فضلا عن إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم على دفعتين، ومراجعة الضريبة على الدخل بهدف تحسين دخل الأجراء.
كما أبرز السكوري أن حوالي 330 ألف موظف بقطاع التعليم استفادوا من الزيادة في الأجور، إضافة إلى معالجة عدد من الاختلالات التي كانت تعاني منها فئات مهنية مختلفة، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي شمل كذلك قطاعات اجتماعية أخرى، من بينها الصحة والتعليم
العالي.
