عقد المجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس – مكناس اليوم الأربعاء 07 يناير بفاس، جمعه العام التأسيسي.
وفضلا عن المصادقة على القانون الأساسي للمجلس، شكل الجمع العام التأسيسي مناسبة لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لهذا التجمع الجهوي الجديد.
وهكذا، تم بالإجماع انتخاب السيد أحمد السنتيسي بالإجماع رئيسا للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس – مكناس، بينما تم انتخاب السادة عبد الهادي مرنيسي وأمين بنونة وجعايد عمر رؤساء منتدبين للمجلس.
من جهة أخرى، تم انتخاب السيدين حسن جناح وعبد القادر بنكيران، على التوالي، كاتبا عاما للمجلس وأمينا للمال لهذه الهيئة.
كما يضم المكتب التنفيذي أمينا عاما مساعدا، ومساعد أمين المال، و10 نواب للرئيس و 7 مستشارين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أكد الرئيس الجديد للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس – مكناس أن المجلس الجديد الذي يضم تمثيلية قوية لمهنيي القطاع يهدف إلى مواكبة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026.
وأضاف السيد السنتيسي أن “الهدف يتمثل في جعل جهة فاس – مكناس إحدى الجهات السياحية المتميزة للمملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
من جهته، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس -مكناس، أمين بنونة “أنه يوم كبير للتقارب بين فاس ومكناس يساهم في خلق الترابط سواء في ما يتعلق بالمنتوج أو التنمية الجهوية”.
وتابع أن “هذا المجلس يمثل جميع المهن السياحية وسيساهم في تلبية جميع تطلعات الميدان السياحي، سواء في ما يتعلق بالنقل والفندقة والمطعمة…إلخ”.
ويأتي إحداث المجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس – مكناس بعد أسبوع من التوقيع على العقد التطبيقي لخارطة طريق السياحة بجهة فاس – مكناس.
ويشمل هذا العقد، الذي وقعت عليه كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووالي جهة فاس-مكناس، سعيد زنيبر، ورئيس الجهة، عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، إطلاق العديد من المشاريع الهامة، بما في ذلك مشروع قاطرة، ومبادرات للترفيه، وتطوير الإيواء، وبرنامج خاص بالترويج والنقل الجوي، بالإضافة إلى مشاريع متعددة المجالات.
ويتعلق الأمر بأول عقد تطبيقي جهوي موقع في إطار تنفيذ خارطة طريق السياحة التي تروم، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
