عمم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت منشورا على ولاة وعمال وعمالات المقاطعات والأقاليم تحت منشور رئيس الحكومة رقم 2022/13 ويتعلق المنشور بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية.
وعمم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت منشورا على ولاة وعمال وعمالات المقاطعات والأقاليم لمنشور رئيس الحكومة تحت رقم 2022/13 ويتعلق المنشور بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية.
ويرمي هذا المنشور إلى تفعيل المقتضيات القانونية التنظيمية ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة، وهي إستجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات المراقبة والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية واو المؤسسات العمومية أوالشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات و المؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا.
