وزارة التربية الوطنية تصعد ضد الأساتذة وتصدر قرارات توقيف بسبب الغياب المتكرر عن الأقسام

يبدو أن وزارة التربية الوطنية اتجاه الإضرابات المتكررة للأاتذة بدأ ينفذ، ولم تعد تراهن على الحوار لإعادتهم إلى الأقسام، وانتقلت إلى الخطوة الثانية  الأكثر تصعيدا وشرعت في إصدار توقيفات في حق عدد من الأساتذة.

وحسب ما ينشر في عدد من المجموعات الخاصة بتنسيقيات الأساتذة على منصة فيسبوك، فإن المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وحسب مراسلات التوقيف التي أصدرتها بعض المديريات  وتوصل بها عدد من الأساتذة،  فإن  قرارات التوقيف تستند لارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية

.
وبررت المديريات أيضا  التوقيفات في حق المضربين بناء على “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
واعتبرت قرارات التوقيف أن الانقطاع بسبب الإضراب خطأ جسيم واخلال بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس.
وقررت المديريات توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفات الموقوفين من طرف المجلس التأديبي المختص..