نقابة الوطنية للصحة تحذر من المساس بحقوق الشغيلة وتطالب بتصحيح السياسات الإدارية ب CHU فاس
وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى إدارة المركز الجامعي حسن الثاني بفاس، حيث أشار إلى أن المركز يشهد مجموعة من المستجدات والوقائع المتسارعة، التي أصبحت تهدد مكتسبات الشغيلة وتكرس مبدأ التضييق والتركيع لضبط سير العمل في المرافق الصحية والمصالح المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ ردود أفعال إدارية وقرارات غير معللة تهدف إلى كبح أي حراك نضالي داخل المؤسسة.
وعبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة عن رفضه واعتراضه المسبق على ما يتم تداوله بشأن عزم إدارة المركز الاستشفائي حسن الثاني بفاس على صرف منحة المردودية بصيغة عقابية وتكبيلية للشغيلة، مطالبًا بتلبية المطالب العالقة.
وحذرت الهيئة النقابية في بيان لها، وصل “خبايا نيوز” نسخة منه، من الاستمرار في إشعال فتيل الاحتقان داخل صفوف الشغيلة الصحية، مؤكدة أن منحة المردودية حق للشغيلة وليست مكرمة، وهي جزاء عن مجهودات كبيرة. وأوضحت أن أي مساس بالمستحقات المالية للشغيلة، سواء كان إنقاصًا أو حرمانًا أو تأخيرًا، تحت ذريعة ممارسة الحق في الإضراب أو الانخراط في العمل النقابي أو الاستفادة من الرخص المرضية، يعد تضييقًا على الحريات النقابية ويمثل ضربًا صارخًا للمبادئ القانونية والدستورية وحقوق الإنسان والأعراف الأخلاقية، وهو مصادرة للحق في التعبير والاحتجاج.
ودعت النقابة إدارة المستشفى الجامعي حسن الثاني إلى توضيح موقفها مما يُروج وضرورة مراجعة سياستها التسييرية بشكل تشاركي، بدلاً من اتخاذ قرارات فردية واجتهادات أحادية. وأشارت إلى أن تحفيز الموارد البشرية هو الأساس لتحسين المردودية وجودة الخدمات الصحية، وأن الاستمرار في الإجهاز على حقوق الشغيلة سيحول المستشفى من مؤسسة إنسانية وعمومية إلى مكان يتحول فيه العاملون من مقدمي الرعاية الصحية الذين يزدهرون بعطائهم وتضحياتهم إلى مجرد معتقلين داخل المؤسسة.
كما طالبت النقابة بمعالجة الوضعية الإدارية والمالية لجميع الفئات داخل المركز الاستشفائي، وصرف مستحقاتها، وتدارك التأخير الحاصل في الرتب والدرجات والترقيات. كما دعت إلى صرف مستحقات الشطر الثاني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، ومستحقات الحراسة والإلزامية والديمومة العالقة منذ 2022 و2023.
وأخيرًا، طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بتعجيل صرف منح المردودية لسنة 2024 بصيغة لا تمس بكرامة الشغيلة، ودون التضييق على حقوقها النقابية وحقها في رخص العلاج.
.
