يتواصل الاحتقان وسط موظفي الجماعات الترابية حيث أعلنت النقابات الممثلة لموظفي هذا القطاع عن خوضها إضرابا جديدا لثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس.
وقالت النقابات في بيان الإعلان عن الإضراب أنه يأتي احتجاجا على ما يقولون إنه غياب للحوار من طرف وزارة الداخلية.
واتهمت النقابات وزارة الداخلية بالتعنت والإصرار على مواصلة غلق باب الحوار، وتكثيف ضغطها للإجهاز على الحق في الاضراب”.
وانتقدت النقابات في بلاغ وقعه التنسيق الرباعي للجماعات المحلية ما قالت إنه “صمتا لرئيس الحكومة، وتنصله من التزامه بفتح الحوارات القطاعية، المتضمن في اتفاق أبريل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية”.
وجددت النقابات المطالبة بتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، مع وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المطرودين، وخلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها.
كما تطالب بزيادة عامة في في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، وحل ملفات حاملي الشهادات والديبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري، وضحايا المراسيم، و التقنيين والمحررين، والمساعدين، وغيرها من الملفات.
