مهنيون ومنتخبون يرصدون في ندوة بفاس الإصلاحات الكبرى التي عرفها قطاع الصحة

نظمت مساء أمس السبت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين وبشراكة مع المنظمة الجهوية لجهة فاس مكناس، لقاء جهويا اختير له موضوع “الشراكة بين القطاع العام والخاص رافعة لتحسين ولوج المواطن للخدمات الصحية”، وذلك بمشاركة أسماء تشتغل بقطاع الصحة ومسؤولين محليين وجهويين ونواب برلمانيين.

اللقاء الذي عرف حضورا متميزا لمهنيي قطاع الصحة جهويا ووطنيا، جاء في إطار التعريف بالجهود المبذولة من طرف الحكومة قصد إصلاح قطاع الصحة، وتنزيلا لسياسة القيادة المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار القائمة على إغناء النقاش العام، وإعادة الاعتبار للهياكل الموازية للحزب.

وتقاطع المتدخلون في هذا اللقاء قي مداخلاتهم، في الإشادة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي جاء به الملك محمد السادس، والذي أحد أهم ركائزه الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن البسيط، وتعميم التغطية الصحية.

البرلمانية وعضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، قالت إن حكومة عزيز أخنوش اتخذت على عاتقها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بشكل ناجع، لأنها تعتبره مدخلا لإصلاح كل القطاعات الاجتماعية خاصة قطاعي التعليم والصحة.

وأشارت القيادية التجمعية إلى أن الحكومة وخلال مدة قصيرة عملت على إخراج عدد من القوانين الهادفة إلى توطيد الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية من خلال رفع ميزانية هذا القطاع الحساس، وكذا تأهيل مهنيي الصحة وفي مقدمتهم الأطباء والممرضين الذين تضع الحكومة رهان تحسين وضعيتهم المهنية والمادية كأولوية.

وحسب شاهيم فإن الحكومة وإيمانا منها بأهمية العنصر البشري في أي إصلاح فإنها تطمح عبر إخراج مستشفيات جامعية لحيز الوجود وتأهيل مراكز تكوين الممرضين إلى الرفع من عدد الخريجين وتجويد التكوين.

وفي نفس الاتجاه ذهب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية علال العمراوي، الذي وقف في مداخلته عند الإصلاحات العميقة التي قامت بها الحكومة من خلال تجويد القوانين الموجودة، وتشريع قوانين جديدة سيكون لها انعكاس إيجابي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

وأشار العمراوي إلى أن قطاع الصحة يحظى بأهمية كبرى لدى الحكومة، وذلك تفاعلا مع التوجيهات الملكية، مؤكدا أن الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الحكومية الحالية آثارها الإيجابية سيلمسها المواطن ابتداء من السنة المقبلة.

وبدوره يونس الرفيق المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية، والنائب الأول لرئيس جهة فاس مكناس، ركز في مداخلته على التطور الذي سيشهده قطاع الصحة بجهة فاس مكناس كاشفا عن رصد 3 ملايير درهم لتطوير وتأهيل هذا القطاع المهم بالجهة.

وقال الرفيق إنه وفي إطار العدالة المجالية فإن جميع أقاليم جهة فاس مكناس بُرمج فيها مستشفيات إقليمية، كما تم رفع ميزانية قطاع الصحة في برنامج التنمية الجهوية، مشيرا إلى أنه وإلى جانب تأهيل البنية التحتية سيساهم مجلس الجهة في تأهيل مركز تكوين الممرضين بفاس وتوسعته.

اللقاء عرف أيضا مداخلة لعمدة فاس عبد السلام البقالي، الذي سبق له وشغل عدة مناصب في قطاع الصحة على مستوى جهة فاس مكناس، حيث أكد أن ما كان يطالبون بهم كمهنيين ويعتقدون أنه مستحيل التحقق أصبح اليوم وبفضل الإصلاحات العميقة للحكومة ممكنا.

وقال البقالي إنه كعمدة لمدينة فاس سعيد بهذا التقدم، خاصة وأن المدينة استفادت من عدة مراكز صحية دشنها وزير الصحة خالد آيت الطالب في عدد من أحياء المدينة، كما ستعرف المدينة برمجة مستشفى إقليمي جديد بمقاطعة زواغة ومستشفى كبير خاص بالأمراض العقلية والنفسية.

ولم تختلف كثيرا مداخلة عثمان الهرموشي نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين ، حيث أكد أن الحكومة قامت خلال سنتين فقط بإخراج قانون إطار خاص بالصحة وخمس قوانين مصاحبة،.

وصار الهرموشي خلال مداخلته يسرد أهم مرتكزات إصلاح قطاع الصحة، والتي أجملها في رفع ميزانية القطاع، رفع عدد الأطر الصحية، تحسين تكوين العنصر البشري في القطاع من خلال رفع عدد الأساتذة الجامعيين، وتحفيز الأطر الطبية والتمريضية من خلال رفع تعويضاتهم وتحسين أجورهم، رفع عدد المستشفيات الجامعية، مؤكدا أنها كلها قرارات تجسد إرادة الحكومة في إصلاح هذا القطاع.