ملف اختلاس ملايير البرنامج الاستعجالي بأكاديمية جهة فاس مكناس يدخل أشواطه الحاسمة
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال اليوم الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي باكاديمية فاس بولمان في مسماها السابق والذي يتابع فيه 18 مسؤولا سابقا بقطاع التربية الوطنية بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
وينتظر أن تشرع الغرفة السالفة الذكر في مناقشة الملف، بعدما منحت خلال الجلسة السابقة آخر مهلة لدفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الطلبات المدنية والمرفقات المدلى بها أمام المحكمة من طرف محام الدولة.
وكان محامي الدولة المغربية المعطي الشرقاوي، خلال الجلسة السابقة قد تقدم للمحكمة بمذكرة تتضمن الطلبات المدنية التي تقدمت بها الدولة في مواجهة المتهمين.
والتمست الدولة المغربية عبر محاميها إرجاع المبالغ المالية المختلسة وتعويضها عن الأضرار التي لحقت جراء الجرائم المرتبكة من طرف المتهمين، وحددت مبلغ التعويض في مليار سنتيم.
ويتابع المتهمون في هذا الملف في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة، ومن بينهم مدير للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان في مسماها القديم، ومدير آخر في مسماها الحالي، إلى جانب مدراء إقليميين سبق لهم تحمل مسؤولية تدبير الشأن التربوي بكل من مديرية صفرو وفاس وبولمان ومولاي يعقوب.
كما تضم قائمة المتهمين في هذا الملف، رؤساء مصالح سابقين بالأكاديمية المذكورة، وأعضاء سابقين في لجان التسلم بمديرياتها الإقليمية، وممثلي الشركتين اللتين نالتا الصفقات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي الذي تم الرهان عليه بين 2009 و2012 لإصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة المدرسة المغربية
