مصالح الأمن عالجت 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز خلال سنة 2022
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة عملها وتدخلاتها خلال سنة 2022، في شتى المجالات ومن أهمها الشق المتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها واصلت تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش
وكشفت المديرية عن معالجة هذه الفرق 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 في المائة مع السنة المنصرمة؛ بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبها به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة
وفي ما يتعلق بجرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17 في المائة، و53 ألفا و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17 في المائة، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضايا تتعلق بتزوير النقود والعملات.
وعرف هذا النوع من القضايا حجز 9 آلاف و373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها مليون و814 ألفا و370 درهما، و17 ألفا و701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين و530 ألفا و370 يورو، و105 آلاف و900 دولار أمريكي، و743 ألف روبل بيلاروسي وألفان و420 جنيها إسترلينيا.
وفي هذا الصدد، فككت المصالح الأمنية المختصة 39 شبكة إجرامية؛ من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات، و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان.. في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
