بموازاة مع الحملة الوطنية التحسيسية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات و التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، افتتحت أمس الثلاثاء 29 نونبر 2022 بالقاعة الكبرى التابعة لمجلس جهة فاس- مكناس أشغال الندوة العلمية التي نظمتها المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بشراكة مع المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية وبتعاون مع مجلس جهة فاس- مكناس، وذلك حول موضوع ” مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات “.
وقد عرفت أشغال هذه الندوة العلمية ترأس عبدالحق أبوسالم نائب رئيس مجلس الجهة لأطوارها إلى جانب كل من المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة فاس- مكناس والمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة فاس مكناس وحضرها أيضا كل من يوسف حدهوم نائب رئيس مجلس الجهة والسيدتين حليمة الزومي وخديجة الحجوبي نائبتي رئيس مجلس الجهة،كما حضر أشغال هذا اللقاء العلمي كل من ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس وممثلة المجلس العلمي وعدد من الفعاليات النسائية في المجال الحقوقي والأكاديمي والسياسي والإداري والإعلامي.
وقد ألقى عبدالحق أبوسالم نائب رئيس مجلس الجهة كلمة أوضح فيها خطورة العنف الرقمي على حياة وصحة النساء والفتيات والذي يتخذ عدة أشكال كالتعقب السيبراني والقرصنة واختراق الحسابات الشخصية أو استيقاء والكشف عن المعلومات الشخصية أو التحرش عبر الأنترنيت وغيرها.
وفي ذات السياق أشار نائب رئيس الجهة أن القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء هي آلية قانونية متطورة لحماية حقوق المرأة بالمغرب، وذلك انسجاما مع أهم المبادئ التي تضمنتها المواثيق الدولية في هذا المجال ، معززا بذلك الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
كما أكد عبد الحق أبوسالم على أهمية التدخلات التي اعتمدها مجلس جهة فاس مكناس على مستوى قطاعي المساعدة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي كاختصاصين مشتركين مع الدولة، حيث أعطى للحاضرين صورة مكتملة على البرامج والمشاريع التي تضمنها العقد برنامج بين الدولة والجهة في هذا المجال خاصة في شقه المتعلق بحماية المرأة والفتاة سواء بالعالم الحضري أو القروي، كما استحضر أيضا أهمية الشراكات التي أبرمها مجلس الجهة مع عدة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق وحياة وصحة المرأة والفتاة وذلك إيمانا من مجلس الجهة بالدور الريادي الذي بات يلعبه المجتمع المدني في بلورة والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي.
