تهم جنائية ثقيلة تلك التي وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأحد، للمستشارة الجماعية ونائبة رئيس مقاطعة سايس عن حزب البام، التي تم توقيفها على خلفية الأبحاث الجارية التي تجريها الضابطة القضائية حول امتدادات شبكة الفيء التي تم تفكيكها قبل أيام.
وتابع وكيل الملك بجنايات فاس، المستشارة الجماعية نائبة رئيس مقاطعة سايس التي كانت تدبر شؤون قطاع الرياضة، بتهم النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز.
وحسب البحث الذي أجراه المحققون، فإن المستشارة الجماعية كانت متورطة مع شبكة الفيء ، حيث كانت تتستر وتسهل أعمال المتهم الرئيسي في الشبكة، (م.ط) الملقب بمصرينة .
وكان المحققون في القضية قد أوقفوا المستشارة البامية يوم الخميس الماضي، حيث ووجهت بالتهم والشبهات التي تحوم حولها، قبل أن يتقرر وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
