تابعت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، طبيبة  مقيمة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وحارس عام  بذات المؤسسة الصحية، وفاعلة جمعوية  على خلفية شهادة طبية تحمل وقائع غير صحيحة.

وحسب مصادر “خبايا نيوز”، فإن النيابة العام قررت متابعة الطبيبة بتهمة صنع شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة،  وحارس عام بتهمة المشاركة في صنع هذه الشهادة، فيما تابعت الفاعلة الجمعوية  بتهمة استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

ووفق ذات المصادر، فإن النيابة العامة  أحالت المتهمين الثلاثة في حالة سراح على جلسة يوم 5 مارس المقبل للشروع في محاكمتهم .

وتفجرت وقائع هذه القضية حين قدمت فاعلة جمعوية شهادة طبية لتبرير غيابها عن إحدى جلسات محاكمتها بالمحكمة الابتدائية بفاس، وهي الشهادة التي أُثارت شكوك المطالب بالحق المدني ودفاعه.