قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس يؤجل التحقيق التفصيلي مع البرلماني محمد أبركان

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس أمس الأربعاء، تأجيل التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية، محمد الطويلب، قرر تأجيل الملف إلى جلسة 25/01/2022 لاستدعاء أحد الشهود في الملف، وإجراء مواجهة بينه وبين أبركان وباقي المتهمين في القضية.

وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني الاتحادي أبركان ومن معه تهم “الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

وقام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية بالإفراج عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 ملايين سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.