تفشت حتى أضحت سائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة، كأنها تفشت لتجبر المواطنين على التعود على التسيب واللاتحضر، هي ظاهرة انتشرت بمدينة فاس، منذ سنوات، دون موجب قانوني: إنها ظاهرة استغلال الملك العمومي.
الانتشار الفظيع لظاهرة احتلال الملك العمومي، ونتائج التسيب بشوارع فاس الكبرى، لم تعد تقتصر على الأحياء الشعبية، بل غزت الشوارع الرئيسية، كشارع محمد الخامس وشارع الكرامة بمنفلوري وشارع السعادة ولالة مريم والنرجس.
وأضحت الشوارع السالفة الذكر محط تساؤلات عديدة حول الفوضى الناجمة من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية. فأول ما يلفت إنتباهك عند ولوجك هذه الشوارع، هو عدم وجود رصيف للمارة ، بسبب أصحاب المحلات الذين يعرضون سلعهم أمام محلاتهم فوق الرصيف، ناهيك عن أصحاب المقاهي الذين يضعون طاولاتهم وكراسيهم على امتداد الرصيف.
أبواب المساجد أضحت “سويقات ” تعرض أمامها مختلف السلع والخضر والفواكه كما هو مبين في الصور! بسبب هذا الإستغلال والتسيب، يضطرالمواطنون للنزول وسط الطريق والمشي جنب السيارات، السيارات تُرْكَنُ بدورها على طول الشارع، مما يشكل خطرا كبيرا على الناس، كما قد يعرضهم للحوادث ، والأفظع تربية المواطن على خرق القانون.
فهل يحق لنا لوم المواطن وتغريمه أم لوم من رباه على خرق القانون؟ لقد تعالت صيحات المواطنين واستنكارهم لما يحدث، لكنها لا تجد آذانا مصغية أو الاهتمام اللازم لتخليص الشوارع والمساحات من شبح استغلال الملك العام وخنق المضاجع.
لقد أكد العديد ممن إلتقيناهم لجريدة “خبايا نيوز ” ان هذه الظاهرة ترتبط، بشكل مباشر، بالتساهل والتهاون الذي تتعامل به السلطات البلدية والعمومية مع ظاهرة إحتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وهو ما ينتج عنه واقع ” السيبة ” والخروج عن القانون، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا أو تتخذ أي إجراء ضدهم.
وتلاحق السلطات المحلية اتهامات بللتقصير في ممارسة واجبها ومحاسبة أصحاب المحلات والمقاهي والباعة المتجولين لمحاربة هذه الظاهرة ووضع حل جذري لها، ولم تفلح في إيجاد حلول نهائية، الشيء الذي يطرح عدة إشكالات ترتبط بتجسيد الصلاحيات المخولة لها ضمن إطار تطبيق القانون.
ورغم أن مراعاة المسألة الاجتماعية والسلم الاجتماعي تقتضي حسابات خاصة، فإن التغافل عن خرق القانون ليس حلا، فموت إنسان وسط الشارع لا يوازي إنقاذ حياة أخرى من الفقر، والحل إنقاذ الحياتين معا بحلول إبداعية.
وفي ظل استفحال هذه الظاهرة يبقى إنشاء أسواق نموذجية للباعة المتجولين يعتبر حلا مقبولا إن درس المشروع بدقة بمعية الباعة المتجولين، إضافة لحلول أخرى بإمكان السلطات الوصية إبداعها لردم المشكلة.
المهم لا بد من حل يعيد للمدينة العريقة أناقتها وروعتها.
