غرفة الجنايات الاستئنافية بجنايات فاس ترفع عقوبة البرلماني البوصيري وتلغي براءة العمدة البقالي

حالة من الصدمة والذهول خيمت على عائلات المعتقلين في ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، وذلك بعد رفع غرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أعضاء الشبكة.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالبث في جرائم الاموال قبل لحظات ، برفع عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري من 5 سنوات سجنا نافذة إلى 8 سنوات، كما ألغت حكم البراءة الصادر في حق العمدة البقالي وكاتب مجلسه وأدانت كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذة.

كما قررت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد بنمعاشو رفع العقوبة الصادرة في حق المنسق السابق لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة فاس أنوار بن بوبكر من 10 أشهر حبسا نافذة إلى 3 سوات، كما رفعت عقوبة المقاول إسلام فضل الله من 3 سنوات حبسا نافذة إلى 5 سنوات سجنا .

و أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، وهم عماد الشارف، وعمر الحايل،، الحسن فيداس، وأحمد اغسديس.

وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال في جنايات فاس، شهر فبراير الماضي أسدلت الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.

وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.