عراقيل أمام إحداث شعبة الدراسات الأمازيغية بجامعة مكناس تجر الميراوي للمساءلة
لاتزال قضية عرقلة إحداث شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس تتفاعل، بعدما نقلها النائب البرلماني حسن اومريبط، عن دائرة أكادير-إدا وتنان، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي.
وجاءفي نص سؤال النائب البرلماني، الذي اطلعت “خبايا نيوز” على نسخة منه، “لقد عبر عدد من الأساتذة الراغبين في خلق شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس عن استغرابهم الكبير للعراقيل التي تم وضعها أمام هذا المشروع الطموح المُندرج ضمن آليات تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية التي تعد لغة رسمية، كما نص على ذلك دستور بلدنا العزيز”.
وقال البرلماني حسن أومربيط، إن ” جامعة مكناس تستقطب طلبة ثلاث جهات: جهة فاس-مكناس وجهة درعة-تافيلالت وجهة بني ملال خنيفرة، العديد منهم له رغبة في استكمال دراستهم الجامعية في تخصص الدراسات الأمازيغية، لما أصبح يوفره من آفاق مهنية وأكاديمية، بل إن العديد من القطاعات الوزارية ستكون في حاجة ماسة لأطر مُتمرسة قصد تفعيل مخططاتها بشأن الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وأضاف حسن اومريبط،، أن “تقريب هذا التكوين إلى مواطن استقرار الطلبة يُعد لبنة أساسية في تحقيق العدالة المجالية وترسيخ الدراسة الجامعية والبحث الأكاديمي في مكونات اللغة والثقافة الأمازيغية التي تعد موردا مشتركا بين جميع المغاربة. وإذا كان خلق تكوينات جديدة يتم عبر التأشير عليها من قبل مجموعة من المجالس والمؤسسات، فإن وضعية الأمازيغية تستدعي مسطرة تأخذ بعين الاعتبار المشروع المجتمعي المبني على تعزيز التنوع والاختلاف اللغوي والثقافي وتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية من جهة، والأبعاد الاستراتيجية للدولة التي لا يمكن بتاتا أن تعرقلها بعض الأفكار الضيقة من جهة ثانية”.
وتابع برلماني الكتاب أن”بعض الإكراهات المتعلقة بالموارد البشرية يمكن تجاوزها إذا كانت هناك إرادة حقيقية وعزيمة تؤمن بالبعد التنموي لإدماج الأمازيغية في التكوينات الجامعية”.
وساءل البرلماني في ختام سؤاله الوزير ميراوي عن “دواعي رفض خلق شعبة الدراسات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس؟” و الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا المشكل.
