قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح اليوم الثلاثاء تأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع، التي كانت تنشط في عدد من المؤسسات الصحية بفاس، والتي فككت خيوطها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
واضطرت هيئة المحكمة لتأخير ااملف محاكمة شبكة الاتجار في الرضع إلى غاية يوم 2 أبريل، دون الشروع فب مناقشة الملف الذي ظل يراوح مكانه للجلسة الثالثة على التوالي، بسبب عدم إحضار أحد المتهمين الذي يقبع بسجن رأس الما، على خلاف باقي المتهمين الموجودين بالسجن الاحتياطي بوركايز، باستثناء المتهمة الرئيسية فاطمة فائز التي تم نقلها إلى سجن مكناس كإجراء عقابي على مخالفتها القانون الداخي لللمؤسسات السجنية.
وعرفت جلسة اليوم والتي جرت وسط استنفار أمني كبير خارج محكمة الاستئناف بمدينة وداخلها، (عرفت) مثول المتهمين ال 32 الموجودين في حالة اعتقال بالسجن الاحتياطي بوركايز حضوريا بقاعة الجلسات رقم 3..
ويتابع المتهمون كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية””.
