قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن تطبيق العقوبات البديلة أفرز نتائج أكثر إيجابية مقارنة بالعقوبات الحبسية، مشيرًا إلى أنها تسهم في خفض معدلات العود وتُعدّ أقل كلفة من عقوبة السجن.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، يوم الأربعاء 7 ماي 2025، أن هذه النتائج “تجلّت في انخفاض معدلات العود إلى الجريمة في صفوف من نُفّذت بحقهم عقوبات بديلة، مقارنة مع من قضوا عقوبات سالبة للحرية”.
وأشار إلى أن العقوبات ذات الطابع الاجتماعي أثبتت فعاليتها في حالات الإجرام المرتبطة بالإدمان، حيث أظهرت الدراسات أن نسب التعافي من الإدمان على المخدرات أو الكحول كانت أعلى لدى من خضعوا للعلاج، مقارنة مع من أُدينوا بعقوبات حبسية.
كما أضاف أن الدراسات المقارنة أظهرت أن العقوبات البديلة أقل تكلفة بكثير على المجتمع، موضحًا أن الكلفة قد تنخفض في بعض الحالات إلى عُشر تكلفة العقوبات السجنية، بل إن بعض هذه العقوبات تُعدّ مربحة للمجتمع ولا تُثقل كاهل دافعي الضرائب، كما هو الحال في الغرامة اليومية.
وأكد عبد النباوي أن الظرفية الحالية مناسبة للانخراط الكامل في تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة، مستندًا إلى تجارب الدول التي تبنّت العقوبات البديلة خلال العقود الأربعة الماضية، والتي أظهرت إمكان تحقيق نتائج أفضل وبتكلفة مالية أقل مقارنة بالعقوبات السجنية.
وشدد على ضرورة جاهزية النظام القضائي لتفعيل هذه التوجهات الجديدة، بعد أن قامت السلطات العمومية بصياغة القانون والمصادقة عليه، وأشار إلى أن الحكومة أبدت استعدادها لتوفير الإمكانات اللازمة لدعم القضاء في تطبيق هذا النص القانوني.
وأكد أن النص القانوني الجديد دخل حيز التنفيذ ويتوجب الآن فهمه والاستعداد لتطبيقه، موضحًا أن دور السلطة القضائية في تنفيذ القانون سينطلق رسميًا ابتداء من 8 غشت 2025. كما أشار إلى أن وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل حاليًا على تأهيل القضاة وأطر كتابة الضبط والموظفين السجنيين لضمان حسن التطبيق.
ونبّه إلى أن العقوبات البديلة يجب أن تُخصص لمن كانوا سيواجهون عقوبات سالبة للحرية، مؤكدًا أنه لا فائدة من الحكم بها على من لم يكونوا معرضين أصلًا للسجن. ودعا القضاة إلى التعامل مع العقوبات البديلة باعتبارها بديلاً حقيقيًا عن الحبس، وتكييف العقوبة مع طبيعة كل حالة لتحقيق الردع المطلوب.
وختم عبد النباوي بالتأكيد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب انخراط المجتمع وتقبله لهذا التحول، مؤكدًا أن المشرع يسعى من خلال هذه العقوبات إلى جعلها بديلاً فعّالًا عن الحبس، الذي ينبغي أن يُخصص فقط للحالات التي لا تُجدي معها الحلول البديلة.
وشدد على أن تقييم فعالية هذا التشريع الجديد يتطلب فترة زمنية كافية لتطبيقه واكتساب الخبرة اللازمة، وإجراء دراسات معمقة لتحديد مكامن القوة والضعف، سواء في النص القانوني أو في طريقة تنفيذه، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الجهات المخولة بتتبع التجربة واستخلاص العبر منها.
