برلماني آخر يفقد مقعده داخل مجلس النواب بعد قرار المحكمة الدستورية بتجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، من عضويت
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد حكم قضائي أدان النائب البرلماني السالف الذكر بسبب إصدار شيك بدون رصيد.
وكانت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال في 8 ماي 2023 ، قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 28 دجنبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد التايمة، الذي قضى بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم. وقد خفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ. وتم تأييد هذا الحكم من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 8 أبريل 2024.
زاستند قرار المحكمة الدستورية إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية في حقه بعد الانتخاب. وأكدت المحكمة أن الحكم النهائي الصادر ضد كمال المحفوظ يجعله غير مؤهل للانتخاب.
وبناء على قرارها أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقعد النائب سالف الذكر، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وتوجيه قرار المحكمة هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية
