شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس.. النيابة العامة تتابع 32 شخصا في حالة اعتقال
قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس مساء اليوم الجمعة متابعة 32 شخصا تورطوا في جرائم ثقيلة بمستشفيات تتعلق بالاتجار بالرضع وفرض إتاوات على المرتفقين وبابتزازهم والاتجار في مواد ومعدات طبية، (قرر) متابعتهم في حالة اعتقال، ومتهمين في حالة سراح.
وأحال الوكيل العام المتهمين ال34 الذين كانوا يمارسون أفعالا مخالفة للقانون بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، والمستشفى الإقليمي ابن الخطيب، (أحالهم) على جلسة 13 فبراير بغرفة جرائم الأموال.
وعاشت محكمة الاستئناف بمدينة فاس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حالة استنفار قصوى بالتزامن مع عرض المتهمين على النيابة العامة المختصة.
وحسب تصريحات محامي أحد المتهمين فإن الجرائم تتنوع ما بين تبديد أموال عامة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المواعيد وغيرها من الجرائم المصنفة في إطار جرائم الأمول.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، أوقفت 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.
