فيما يبدو أنها خطوة استباقية لصدور قرار إقالته من مجلس جماعة فاس بسبب تغيبه مؤخرا عن عدد من دورات المجلس، اختار العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط تقديم استقالته من مجلس جماعة فاس.
وتأتي استقالة حميد شباط الذي انتخب عضوا بمجلس جماعة فاس خلال آخر انتخابات بلون حزب جبهة القوى الديموقراطية قادما إليه من حزب الاستقلال الذي كان يشغل فيه منصب الأمين العام في سابقة من نوعها في التاريخ الحزبي والسياسي بالمغرب، (تأتي) هذه الاستقالة بعدما ظل غائبا عن الدورات الأخيرة لمجلس جماعة فاس.
ورغم أن شباط حاول تبرير استقالته بعدم رضاه عن عمل المجلس وتورط بعض أعضاءه في فضائح فساد، إلا أن مصادر مقربة منه أكدت أن الاستقالة جاء لتفادي قرار الإقالة، بسبب غيابه المستمر عن الدورات.
وكان المكتب المسير لمجلس جماعة فاس، أدرج في برنامج دورة فبراير نقطة تتعلق بمعاينة إقالة بعض أعضاء المجلس بسبب غيابه المتكرر عن أشغال الدورات وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، على أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية او خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة، ويتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة و الإعلان عن أسماء المتغيبين. يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة او الاقليم او من بمثله داخل أجل 15 يام بعد انتهاء دورة المجلس كما يخبره داخل الاجل نفسه بالاقالة المشار إليها أعلاه..
