خبايا نيوز
لا يختلف اثنان على المستوى المتدني لحافلات سيتي باص بمدينة فاس، والأكثر من ذلك فساكنة الحاضرة الإدريسية يتفقون خلال سنة 2022 على شيىء واحد وهو رحيل هذه الشركة وحافلاتها المهترئة التي تهدد سلامتهم عن شوارع العاصمة العلمية من دون قيد وشرط.
يعود أصل الحكاية إلى سنة 2012، إذ سيعلن مجلس جماعة فاس، الذي كان يقوده حينها العمدة السابق، حميد شباط عن طلب عروض ، لتدبير مرفق النقل الحضري بالعاصمة العلمية، بعدما أصبح في شبه المؤكد إفلاس الوكالة الحضرية التي كانت تدير وقتها النقل العمومي.
طلب العروض الذي أعلنت عنه جماعة فاس، سيفوز به تحالف مكون من شركتين، هما شركة سيتي باص للنقل، وشركة كرامة bus، التي ستنسحب فيما بعد من هذا التحالف وبالضبط سنة 2014 تاركة خلفها نقصا كبيرا في خدمات النقل الحضري بالعاصمة العلمية، وذلك رغم ان العرض الذي فازت به الشركتان كان يغري ويؤكد أنهما سينفقان أكثر من أربعين مليار سنتيم من رأسمالهما تضامنا بينهما في الإستثمار في شراء حافلات جديدة، وهو الإنسحاب الذي حسب عدد من المختصين والعارفين بعقود التدبير المفوض كان يكفي لفسخ العقد مع شركة سيتي باص.
فك الإرتباط بين شركتي النقل سيتي باص وكرامة bus ، بمدينة فاس لم يكن نهائيا، حيث ستتفجر بعد ذلك فضيحة من العيار الثقيل حين تم ضبط حافلات خاصة بشركة سيتي باص بأحد المرائب التابعة لشركة كرامة bus بمدينة القنيطرة، وهي الحافلات التي تم أخذها من أسطول الشركة بفاس وكرائها لشركة كرامةbus لتشغيلها بمدينة القنيطرة، وهو ما أثر على تغطية الشركة لأحياء بمدينة فاس ودفعها إلى توقيف العمل ب19 خطا.
فضائح الشركة التي أزكمت أنوف الفاسيين سيؤكدها المجلس الجهوي للحسابات في أحد تقاريره حول الشركة، حين كشف عن وجود اختلالات مالية وتسييرية لدى الشركة انعكست على خدماتها، وتسببت في تزايد منسوب الغضب وعدم الرضى لدى المرتفقين، مؤكدا أن الشركة لم تلتزم بالبث والمطلق ببنود العقد الذي يربطها بسلطة التفويض.
وسجل المجلس في تقريره عددا من الإختلالات التي تستدعي تدخل سلطات الرقابة، أهمها شبهات فساد في صرف مبلغ الدعم الذي تلقته الشركة والذي يقدر ب 62 مليون درهم، حيث أظهرت الحسابات التدقيقية للمجلس الأعلى للحسابات، قيام الشركة باستثمار 29 مليون درهم فقط، وفشلت في تبرير الفارق، الذي كان يجدر بالشركة إنفاقه في شراء الحافلات وصيانة الأسطول، كما سجل المجلس أيضا غياب حوالي 30 حافلة من شوارع مدينة فاس لم تقدم الشركة أي مبرر لغيابها، ووفق تقارير صحفية تبين أن سيتي باص إكترتها لشركة كرامة bus بجماعة القنيطرة ما بين 2015 و 2018 بقيمة 3 مليارات سنتيم، والسؤال أين كانت أعين المفتشين الإداريين للجماعة والمسؤولين.؟
وكذلك قيام الشركة بالاحتيال على الجماعة ووزارة الداخلية من خلال تضخيم أرقام بطائق الانخراط الخاصة بالطلبة والتلاميذ، حيث تحدث المجلس عن وجود تلاعبات ببطائق الانخراط التي تخص الطلبة، والتي يتم الرفع من أعدادها بشكل مبالغ فيه من قبل الشركة، وذلك بغرض الحصول على دعم وزارة الداخلية.
وحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات فقد حصلت الشركة على 7 مليارات من الدعم في سنة 2017، بعد تضخيمها لأعداد بطائق الطلبة، حيث إن العدد الحقيقي هو 40 ألف طالب، بينما تشير الوثائق التي تدلي بها الشركة إلى أنها منحت بطائق الانخراط لفائدة 70 ألف طالب، فأين ذهب الفرق وهو 30 ألف بطاقة المدعمة من وزارة الداخلية؟
كما سجل المجلس الجهوي في تقريره سوء الحالة الميكانيكية للحافلات وانتهاء مدة صلاحيتها، وتأخرها المستمر.
ولم يكن المجلس الجهوي وحده الذي وقف على اختلالات الشركة، فجماعة فاس بدورها كسلطة تفويض، ما فتئت تنبهها لمجموعة من الاختلالات والنواقص التي تعتري خدماتها، دون أي تفاعل إيجابي من الشركة، وهو ما دفع الجماعة للجوء إلى الخيار الثاني وهو تغريمها، حيث بلغ مجموع الغرامات التي وقعتها الجماعة على الشركة 173 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.
كما كشف المجلس الحالي بقيادة العمدة عبد السلام البقالي، عن عدم قيام المجالس السابقة بفتح حساب بنكي موازي، ينص عليه دفتر التحملات قصد تحصيل مبالغ مهمة من الإتاوات، كان على الشركة دفعها، وهو الحساب الذي يفرض على المجلس الحالي عقد دورة استثنائية لفتحه ، أو برمجته في إحدى الدورات العادية.
فلماذا لم يتم فتح هذا الحساب البنكي المنصوص عليه في دفتر التحملات؟
وسجل أيضا مجلس العمدة البقالي، تماطل المجلس السابق بقيادة إدريس الأزمي في الرد على الملاحظات التي قدمها له المجلس الجهوي للحسابات شهر ماي 2021، وهي الملاحظات التي عاد وأرسلها المجلس نهاية شهر يوليوز المنصرم وقام بالرد عليها العمدة البقالي ومجلسه بكل وضوح حسب مصادر خاصة.
وفي ظل توتر العلاقة بين الشركة والمجلس الجماعي ، لجأت الشركة نهاية السنة الماضية لوزارة الداخلية قصد التحكيم بينها وبين الجماعة، وبعد شهرين اقترحت وزارة الداخلية ضخ عشرين مليار سنتم والمفوض له عشرين مليار سنتم لشراء حافلات جديدة لفاس، لكن المجلس الجماعب وحسب ذات المصادر تحفظ على القبول بهذا المقترح بسبب بند التجديد مع الشركة، وكذا بسبب التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات وما وقفت عليه الجماعة في لجان تفتيشها لمرأب الجماعة في الشهور الأخيرة، وهو ما دفع مكتب مجلس المدينة للتحفظ على المقترح بالإجماع والبحث عن الحل المناسب لوضع النقل الحضري في المستوى الذي تستحقه فاس.
فهل كانت 20 مليارا لتجديد أسطول الشركة المفوضة طعما لتوقيع المجلس على تمديد الإتفاقية ؟
ووفقا لذات المصادر فإن الشركة فشلت في شق صف التحالف المسير لمجلس جماعة فاس، حيث أصبحت كل القرارات التي تتخذ ضد الشركة يتم اتخاذها بالإجماع داخل مكتب المجلس.
