ست سنوات سجناً لزعيم شبكة تبييض الأموال بفاس و 7 ملايين درهم لفائدة الجمارك
طوت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال الأسبوع المنصرم، ملف شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال، كان يتابع فيه أربعة متهمين، من بينهم بارون في الاتجار الدولي بالمخدرات وأحد أقاربه، بالإضافة إلى موظف بنكي وصاحب مكتب صرف.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حق أفراد الشبكة، التي تم تفكيكها من قِبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناءً على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)، ما بين ست سنوات وستة أشهر حبسًا نافذًا.
وقضت المحكمة في حق المتهم (سفيان.ب) بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم، فيما أُدين قريبه (محمد.ب) بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 5,000 درهم.
كما حكمت المحكمة على كل من (عادل.أ) و(علي.أ) بما قضياه رهن الاعتقال، وغرامة قدرها 5,000 درهم لكل واحد منهما. أما المتهمان (أحمد.ف) و(سلام.ل)، فقد تمت إدانتهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 5,000 درهم لكل منهما.
وأدانت المحكمة شركة للصرف في شخص ممثلها القانوني بغرامة قدرها 20,000 درهم، كما قررت مصادرة هاتفي آيفون أسود اللون وغوغل بيكسل المملوكين للمتهم الأول لفائدة أملاك الدولة، مع إرجاع باقي الهواتف المحجوزة للمتهمين، إلى جانب إرجاع الوحدة المركزية وجهازي تخزين كاميرات المراقبة للمتهم الرابع.
كما قررت المحكمة إرجاع المبالغ التالية لصاحب مكتب الصرف (عادل.أ): 22,765 يورو، 7,943 دولار أمريكي، 600 جنيه إسترليني، 140,000 ين ياباني، 2,710 دولار كندي، و7,110 درهم مغربي، وفي المقابل، تمت مصادرة باقي المبالغ المحجوزة من العملات الأجنبية والوطنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة ضد (عبد الكريم.أ). وفي الشكل، قبلت الدعوى، وفي الموضوع، ألزمت المتهم الرئيسي (سفيان.ب) بأداء غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 1,727,251 درهم، كما قضت بأداء المتهمين (محمد.ب)، (علي.أ)، (عادل.أ)، (أحمد.ف)، (سلام.ل)، وشركة ASUR EXCHANGE في شخص ممثلها القانوني، غرامة مالية مشتركة قدرها 5,532,975 درهم لفائدة إدارة الجمارك.
كما حكمت في الدعوى العمومية على المتهمين (عادل.أ)، (أحمد.ف)، (سلام.ل)، وASUR EXCHANGE بأداء غرامة إضافية قدرها 12,564.35 درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المتهمين الستة في حدود سنة واحدة عند الاقتضاء، وتحميلهم الصائر تضامنًا، مع تحديد أدنى مدة للإكراه البدني ورفض باقي الطلبات.
ويُذكر أن نشاط الشبكة انكشف بعد محاولة المتهم الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف يورو إلى العملة الوطنية، مستغلًا العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب بخصوص التسوية الطوعية للوضعية الجبائية.
