صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع مرسوم يقر تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “القانون الجديد المتعلق بالتغطية الجديدة، يتكلم عن تعويضات جديدة ستعممها الحكومة أواخر هذه السنة”، مضيفا أن “خلال هذه المرحلة الانتقالية، سيتم الحفاظ على هذا الدعم الموجه للأرامل، إلى حين تعميم التعويضات العائلية لتشمل جميع الفئات المعوزة”.
ووفق بيان المجلس الحكومي، يهدف مشروع المرسوم المصادق عليه، سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
