قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم تأخير محاكمة موظف في المحكمة الابتدائية لتاونات، تورط في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة، قدرت بحوالي 350 مليون سنتيم.
وأخرت الغرفة السالفة الذكر محاكمة الموظف إلى تاريخ 28 ماي الجاري، من أجل منح مهلة لدفاع المطالب بالحق المدني، لتحديد طلباته المدنية، وكذا في انتظار التوصل بتقرير المفتشية العامة لوزارة العدل.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت الجمعة، 3 ماي الجاري، بوضع موظف في المحكمة الابتدائية لتاونات، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في قضية اختلالات مالية عرفها صندوق المحكمة.
وبالموازاة مع ذلك حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة العدل في المحكمة لمباشرة الأبحاث الإدارية الضرورية في هذه القضية، بعدما تبين بأن الأمر يتعلق باختفاء مبالغ مالية كبيرة في ظروف غامضة من صندوق المحكمة.
