أخرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الاثنين، ملف عصابة الفيء التي كانت تنشط على مستوى مقاطعة سايس، وقامت بوضع حد لنشاطها العناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمساندة ضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (أخرت) إلى يوم 10 أبريل.
وجاء هذا التأخير من أجل استدعاء الشهود في القضية والذين يتجاوز عددهم العشرين شاهدا، وذلك تحت إشراف النيابة العامة كما قررت هيئة الحكم في القضية.
وانطلقت جلسة اليوم الثلاثاء، التي تمت باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والصوتي، وذلك من خلال تفعيل النظام الرقمي الذي يربط الاتصال مباشرة بالسجن الاحتياطي بوركايز بالقاعة 2 باستئنافية فاس، (انطلقت) بالتأكد من هوية المتهمين، وأسماء المحامين الذين سينوبون عنهم.
ويتابع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة، في مقدمتها تكوين عصابة إجرامية، انتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أي ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء محضر السرقة بظروف التعدد واستعمال العنف والنصب،.
ويوجد في ملف القضية سبعة متهمين رئيسيين، إضافة لمستشارة جماعية، متابعة بتهم استغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز، والنصب والغدر ، إضافة لشرطي متابع في ذات الملف بإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن جريمة.
.
يذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، كانت قد أوقفت سبعة أشخاص بمدينة فاس، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، وشقيقان يحملان الفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الابتزاز تحت مسمى “الفيء” والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التدخل في هذه القضية باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، مكنت من توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا لتأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم – يضيف البلاغ – في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة
