مرة أخرى يجد رجال السلطة بجهة فاس مكناس نفسهم مجبرين على تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث علمت “خبايا نيوز” أن عامل عمالة مكناس استفسر النائبة السابعة لرئيس مجلس جماعة مكناس حول توقيعها رخصة بشكل يخالف القانون.
وحسب مصادر من داخل جماعة مكناس، فإن ممثل وزارة الداخلية، وجه استفسارا للنائبة السابعة لعمدة مكناس حول سبب توقيعها لرخصة تمديد استغلال الفضاء العام لصالح معرض مؤقت، وهو التوقيع الدي يأتي خارج اخصاصاتها.
وفي انتظار جواب نائبة العمدة، أكدت مصادر من داخل جماعة مكناس، أن النائبة موضوع الاستفسار مفوضة في قطاع الممتلكات الجماعية، وليس لها العلاقة بالمصالح الاقتصادية التي لها الحق في البث في كل ما يتعلق بالمعارض.
وينص القانون أنه في حال عدم اقتناع مصالح عمالة مكناس برد النائبة السابعة لرئيس جماعة مكناس، فسيتم إحالة طلب عزلها على القضاء الإداري للبث فيه.
