فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس 29 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم عونين للسلطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شواهد السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، بحسب بلاغ للمديرية الأمن الوطني، فقد أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الخميس، المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، وهم متلبسين بحيازة شواهد سكنى في اسم الغير، وتسع شواهد رمادية للسيارات، وثمان وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وينصب البحث المتواصل في هذه القضية على التحقق من مدى تورط المشتبه فيهم الثلاثة في تزوير شواهد سكنى مقابل مبالغ مالية، ووضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
