بيع متلاشيات لدار الطالبة بجماعة زيرارة بدون سند قانوني تثير إستنكار الساكنة

تعيشُ مؤسسة دار الطالبة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة زيرارة إقليم سيدي قاسم ، على بعد أمتار قليلة من قيادة زيرارة، جملة من الخروقات والاختلالات التي تتخبط فيها المؤسسة، التي يرأسها مستشار جماعي، وتتضمن معطيات مثيرة توصلت بها جريدة “خبايا نيوز “حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالمالية وتتمثل في سحب شيك من طرف رئيس الجمعية في شهر يوليوز الماضي، بعد أن كانت دار الطالبة مغلقه بسبب العطلة،
وكشفت بعض المصادر ، انه بالرغم من اعتراض أحد أعضاء المكتب على عملية بيع متلاشيات بدون إعلان عن سمسرة الا ان رئيس الجمعية لم يبال بذلك ليبادر ببيع المتلاشيات ضدا على الجميع وبمسطرة شابها سوء التطبيق السليم للقوانين المنظمة ومن دون تعدادها وتقويم المتلاشيات المطلوب بيعها ومن دون تقويم مادي لكل متلاشية على حدة بواسطة خبير مختص يتولى تحديد القيمة الحقيقية والاجمالية لجميع المعدات والمتلاشيات .

هذا وضدا على القوانين السليمة المنظمة لمسطرة البيع بالمزاد العلني استجمع الرئيس المشتكى به المعدات ومتلاشيات دار الطالبة، في شاحنة بعد أن تم بيعها في خرق المسطرة الواجب تطبيقها في عملية المزاد العلني في جميع مراحلها من الاعلان عنها الى البيع، وبدون سند قانوني او خبرة تقويمية للمبيعات، كما انه لم يتم عزل المتلاشيات عن غيرها من حيث العدد والرقم بالجرد مع التقويم لكل متلاشية على حدة وتحديد ثمن افتتاحي لبيعها.

مع إعتبار ان هذه العملية غير قانونية، حيث عملية المزاد وهمية و انجاز محضر سمسرة مخالف تماما للعرف والقانون ولم يوثق بالطريقة المعمول بها في مساطر البيوعات عن طريق المزاد العلني، .

وبناء على هذه الخروقات طالب المجتمع المدني من وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم بفتح تحقيق مع كل من تبث في حقه تهمة التبديد بناء على الفصول 243، و245 من القانون الجنائي المغربي، .