رفضت مرة أخرى وزارة الداخلية التأشير على مقترحات ميزانية المجلس الجماعي لفاس، بسبب ثغرات قانونية وقفت عليها مصالح الداخلية في الميزانية المقدمة من طرف مجلس البقالي .
وحسب مصادر ” فإن وزارة الداخلية في شخص والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، رفض التأشير على ميزانية جماعة فاس للمرة الثانية على التوالي رغم التعديلات التي أدخلت على الميزانية المرفوضة سابقا.
ووفق مصادر مقربة من الموضوع فإن سبب رفض مصالح الداخلية التأشير على الميزانية المعدلة لجماعة فاس، راجع إلى الميزانية المقترحة لدعم الجمعيات ، بالإضافة إلى وجود خلل في توقعات المداخيل .
جدير بالذكر أن جماعة فاس كانت قد عقدت بدية شهر دجنبر دورة استثنائية لتصحيح الهفوات التي عرفتها الميزانية المقترحة والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها وزارة الداخلية، إلا أن التعديلات التي تم الموافقة عليها خلال الدورة الاستثنائية الماضية يبدو أنها لم تكن كافية لاعتماد الميزانية من جديد.
