استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة فاس-مكناس، تعرض ممرضة لاعتداء لفظي أثناء مزاولتها لمهامها.
وأفاد المكتب النقابي في بيان له أنه “يتابع عن كثب تطورات قضية الاعتداء الأرعن، الذي تمثل في السب والشتم بألفاظ نابية، استهدفت الكرامة الشخصية والمهنية للممرضة (سناء. أ)، خلال تأدية واجبها المهني بمقر عملها”. وأضاف البيان أن الممرضة، التي كانت تؤدي عملها، كان من حقها أن تلقى كل الدعم والمساندة من طرف المسؤولين على قطاع الصحة بإقليم إفران.
وأشار الفرع النقابي إلى أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم إفران، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالإقليم، كان من المفترض أن يحمي الممرضة ويقف بجانبها ويدعمها في محنتها. غير أن الواقع، بحسب البيان، كشف عن تعامل وصفه بـ”السيئ وغير المنصف”، حيث فوجئت الممرضة بمراسلة من المندوب الإقليمي تطلب منها المثول أمام لجنة للبحث التمهيدي، في خطوة اعتبرها البيان تجاوزًا لصلاحياته ومناقضة للمبادئ القانونية، حيث لا يحق له اتخاذ أي إجراءات تأديبية قبل صدور حكم قضائي.
وأوضح المكتب الجهوي أن المندوب الإقليمي لم يفعّل المنشور رقم 5035 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2021، المتعلق بمتابعة المعتدين على مهنيي الصحة، والذي ينص على توفير الاستشفاء والشواهد الطبية ومساندة الضحايا قانونيًا. وبدلاً من ذلك، قام المندوب بتوجيه استفسارات واتهامات كيدية للممرضة المعتدى عليها، ودعاها للمثول أمام لجنة البحث التمهيدي، في تصرف اعتبره المكتب “غريبًا وغير مبرر”.
وأكد البيان أن الممرضة قد لجأت إلى القضاء لإنصافها، مشيرًا إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للبت في القضية. وأضاف أن أي قرار تأديبي يتخذ قبل صدور حكم قضائي يُعد انتهاكًا لحقوق الممرضة ومسًا بكرامة العاملين في القطاع الصحي.
وفي ختام بيانه، أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة فاس-مكناس عن تضامنه الكامل مع الممرضة، مؤكدًا التزامه بمساندتها قانونيًا ومهنيًا حتى إنصافها. كما شدد على أن كرامة العاملين في القطاع الصحي خط أحمر، وأنه لن يتوانى عن التصدي لأي تجاوزات أو انتهاكات بحقهم، سواء من المرتفقين أو المسؤولين.
وخلص المكتب النقابي إلى أن الوقوف إلى جانب الممرضة في هذه المحنة واجب أخلاقي ونضالي، مؤكدًا عزمه على الاستمرار في الدفاع عن حقوقها حتى استعادة حقها كاملًا.
