استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما جاء في تصريحات صحفية على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حق الجامعة المغربية العمومية عقب نشر نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وقالت النقابة أن تلقت ، باستياء عميق التصريحات التبخيسية في حق الجامعة المغربية العمومية ، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصـة ، التي صدرت عن وزير العدل عقب نشـر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ( دورة دجنبر 2022 ) ؛ في سياق الإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن نجاح نجله في هذه المباراة . “
وأضافت النقابة “وإننا في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ، إذ نستغرب من حجاج السيد الوزير خلال دفاعه عن ذلك النجاح الذي أوعزه إلى حصوله على إجازة من جامعة أجنبية ، فإننا نعتبر خرجة السيد وزير العدل هروبا للأمام ، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، ( تغيير صيغة الامتحان إلى أسئلة متعددة الخيارات ، التأخر في الانطلاق ، تغيير لغة الاختبار الشفهي … ) التي يتحمل فيها القطاع الذي يشرف عليه الوزير المسؤولية كاملة .”
وأكدت النقابة “لذا ، فإننا في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي نندد بقوة بالتصريح الذي أدلى به السيد الوزير للصحافة ، لأنه ينطوي على خلفيات وابعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها ، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها ، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي ، لهذا نطالب بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة .”
وختمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أنه “وبناء عليه ، فإن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ، إذ تستنكر هذا الخطاب غير المسـؤول من السيد الوزير ، والذي سـارع للاعتذار عنه ، وتسـويغه بدعوى الانفعال ردا على استفزاز الصحفيين ، فإننا نعتبر ما صرح به السيد الوزير سلوكا غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حسـاسـة مثل العدل ، كما أنه يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ لفرص الشغل كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية وختاما ، تطالب النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الحكومة لتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات العمومية ، والكف عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقيتها ، وفي الطليعة الجامعة المغربية العمومية وكلياتها ومدارسها ومعاهدها العليا ، وتثمين المهام التي تضطلع بها أطرها ، وعدم تبخيس شهاداتها في انسجام مع القانون الإطار 51/17 ، وكل الأطر المرجعية .”
