المفتشون بمديرة فاس يردون على بيان المقتصدين ويتهمونهم بالطعن في ذمة ومهنية زميلهم
توصل موقع “خبايا نيوز”، برد من المكتب الإقليمي بفاس لنقابة مفتشي التعليم، على بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد التابع للجامعة الحرة للتعليم بفاس، والذي هاجم فيه أحد المفتشين متهما إياه بتبني سلوكات لا تربوية وممارسات شاذة وغريبة عن هيأة الاقتصاد وعن قيم الأسرة التعليمية
وقال الفرع الإقليمي في البيان الذي وصل “خبايا نيوز” نسخة منه إنه وفي سياق عام بدأت فيه المنظومة التربوية ببلادنا تتجه نحو الاستقرار بعد مخاض عسير في سبيل إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية منصفا وعادلا لكل فئاته، تأبى هيئة نقابية بالمديرية الإقليمية بفاس بتاريخ 18 مارس 2024 إلا أن تنشر بيانا إنشائيا، طاعنا في ذمة ومهنية أحد مفتشي الشؤون المالية بالمديرية.
وأفادت نقابة المفتشين، أن المقتصدين قاموا بالنبش في الملف المهني للمفتش، وحاولوا الوقيعة بينه وبين زملائه، علاوة على استعمال سلاح التشهير والمس بالسمعة بإيعاز من بعض المقربين منهم، بغرض إطلاق الإشاعات الماسة بشخص بهدف المس بكرامته وسمعته. إضافة للاستقواء بأطراف أخرى واستعمال لغة التهديد والوعيد، يضيف بيان المفتشين
واتهم المكتب النقابي للمفتشين بفاس المقتصدين بالتغيب عن مقرات عملهم. وتبني أسلوب بعيد عن العمل النقابي النبيل المدافع عن المهنية والمسؤولية الواجبة للنهوض بالمنظومة خدمة للوطن، وتكريسا للحكامة التربوية والمالية اللازمة لمواصلة أوراش الإصلاح
وفي المقابل عبرت نقابة مفتشي عن اعتزازها بالأعمال التي يقوم بها المفتش الذي كان موضوع بيان نقابة المقتصدين، في تنزيل مهامه المرتبطة بالتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المشاركة في لجان التتبع – المراقبة والتفتيش – البحث والتقصي
كما أعلنت الهيئة النقابية ذاتها عن تضامنها المطلق مع “المفتش المساء له ” والذي قالت إنه مشهود له بالتفاني وروح المواطنة العالية، شأنه في ذلك شأن زملائه من نفس التخصص، ورفضه لكل أساليب التشهير والتحقير التي استعملها ما وصفته “بالبيان المشبوه” الهادفة إلى عرقلة مزاولة العمل الذي تؤطره الضوابط والمساطر القانونية
وطالبت نقابة المفتشين الإدارة الإقليمية بالتحري فيما نسب إلى المفتش قصد اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل متجاوز للقانون ؛ مغبرة عن مؤازرتها مفتش الشؤون المالية لدى المؤسسات القضائية ضد الهيئة النقابية الممثلة للمقتصدين، وذلك على خلفية ما وصفته بالتشهير والافتراء واستعمال معطيات مهنية وشخصية وأسرية، من أجل التشكيك في نزاهته
