المحكمة الدستورية مشاركة وزراء الأحرار في الحملة الانتخابية بفاس لا تخالف القانون

رفضت المحكمة الدستورية الطعن انتخابي الذي تقدم به مرشح حزب الاشتراكي الموحد للانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية أسامة أوفريد، ضد فوز مرشح للتجمع الوطني للأحرار بالمقعد،.

وجاء رفض المحكمة الدستورية لطعن مرشح حزب الشمعة، الذي طعن في فوز الأحرار بالمقعد بسبب مشاركة وزراء الحزب في الحملة الانتخابية ، حيث أكدت المحكمة أن ليس هناك ما يمنع من مشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية بشرط عدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها، « ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة ».

واعتبرت المحكمة أن « ما ادعي من ممارسة خطاب ديني، لئن كان قد عزز من طرف الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن « ثلاثة شرائط فيديو »، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء ».

وصرحت المحكمة برفض طلب أسامة اوفريد الرامي إلى إلغاء انتخاب مرشح الأحرار في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية « فاس الجنوبية » (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرها انتخاب خالد العجلي عضوا بمجلس النواب؛