أدخلت المحكمة الإدارية بمدينة فاس زوال اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، ملف إقالة ثلاثة أعضاء من جماعة كلدمان بإقليم تازة ، للمداولة قصد النطق بالحكم، في الدعوى القضائية التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية في مواجهتهم قصد عزلهم من مهامهم.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف ، إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم، بناء على الطلب الذي تقدم به الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله .
وجاء قرار حزب التقدم والاشتراكية التقدم بطلب عزل مستشاريه، بعد مطالبتهم، رفقة آخرين، بإقالة ثلاث من نواب أحمد العبادي البرلماني ورئيس الجماعة المنتمي لذات الحزب يشغلون مهام النائب الأول والثالث والخامس.
وتنص المادة 20 على: أن يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات. وتبث المحكمة في هذا الطلب داخل أجل أقصاه شهرا من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط بها.
